انتشار خبر فساد ۲۳۰ میلیون دلاری شرکت احیاء سپاهان بعد از انتشار خبر اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی در فولاد مبارکه، به همان اندازه شوکهآور بود که خبر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات در سال ۱۳۹۰ و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی همین بانک در سال ۱۳۷۴. همه اختلاسهای خرد و کلان دلایل و ریشههای مشابه دارند، فقط اعداد آن گویی با تورم تغییر میکند.
بانک جهانی وجود فساد را چالشی بزرگ برای ریشهکنی فقر تا سال ۲۰۳۰میداند. یعنی بین فقر و فساد یک رابطه دو طرفه وجود دارد؛ تا فساد هست فقر هم هست و تا فقر هست به این معنی است که در ساختار اقتصادی، سیاسی و اداری حکومت، فساد جاری است.
واکنش اولیه حکومت به افشای اختلاسهای کلان، همیشه برخورد قضایی و «اعدام» یک مهره کلیدی آن پرونده بوده ولی «فسادزدایی از سیستم» راهکاری فراقضایی دارد. باید به این پرسش پاسخ داد که «سیاستگذاران چگونه میتوانند دریچههای فساد را مسدود کنند؟»
فولاد مبارکه و تخلفات روی داده
یاشار سلطانی، گزارشگر فساد، در جدیدترین افشاگری از موارد فساد در ایران از فساد ۲۳۰ میلیون دلاری شرکت احیاء سپاهان اصفهان خبر داده است. یاشار سلطانی با انتشار گزارش کامل این فساد در وب سایت شخصی خود، خبر داده که طی ۶ سال گذشته ۲۳۰ میلیون دلار از پول سهامداران حیف و میل شده است. او مدعی است مدیران این شرکت به صورت غیرقانونی با اعطای سهام ممتاز به خود، عملا شرکتی که در سال ۱۳۷۴ با مشارکت خانواده شهدا، ایثارگران و رزمندگان تاسیس شده بود را تصاحب کردهاند.
پیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انجام تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان از فسادی گسترده در این شرکت خبر داده بودند.
فارغ از میزان صحت و اعتبار ادعاهای مطرح شده در گزارش ۲۹۷ صفحهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد، در گزارش مربوطه موارد زیر آمده است:
۱- رانتخواری، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعههای معاف از مالیات، و گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیرهها، شبکهای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین شده است؛
۲- مدیریت فولاد مبارکه در سه سال گذشته نه توسط سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه توسط دفتر رئیس جمهور سابق تعیین تکلیف شده است؛
۳- فعالیتهای ارزی شرکت توسط افراد خاص مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است؛
۴- پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون دلار به معاونت ارزی بانک مرکزی جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می داند در شرایط کمبود ارزی؛
۵- برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایهگذاریهای فاقد مجوز در برخی بخشها به دلیل ملاحظات سیاسی؛
۶- خرید باغ و ویلا بدون رعایت منافع میلیونها سهامدار؛
۷- اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکتهای تابعه توسط شرکت توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه؛
۸- بهرهگیری از منابع مالی شرکت خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانکهای خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولین؛
۹- افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن؛
۱۰- پرداختهای غیرقانونی از طریق شرکتهای تابعه، نظیر حقوق به افراد غیر شاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صمت سابق؛
۱۱- خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندیهای متعارف؛
۱۲- به کارگیری افراد غیر متخصص و فاقد تعهد در بنگاههای اقتصادی؛
۱۳- انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه به شکل ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات؛
۱۴- ایجاد اختلال در زمینه تولید و فروش فولاد در کشور با ناکارآمدی مدیران، توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، فروش زیر قیمت محصولات؛
۱۵- اعطای منابع مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و …؛
راههای مسدود کردن دریچههای فساد
مسدود کردن دریچههای فساد در نظام اقتصادی، سیاسی و اداری هر کشوری، مستلزم ورود سیاستگذاران و تصویب، اجرا و نظارت بر حسن اجرای، سیاستهای ضد فساد مقرر در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله «کنوانسیون مبارزه با فساد اینتر امریکن» است. عمدهترین سیاستهای ضروری برای توقف فساد عبارتند از:
۱- تعارض منافع
تصویب و اجرای سیاستهای پیشگیرانه از تعارض منافع در سه مرحله پیش از خدمت، حین خدمت و پس از پایان دوره خدمت، ضروری است. چراکه در هر سه مرحله ممکن است تعارض منافعی وجود داشته باشد که باعث بروز فساد شود.
بر طبق این سیاستها، پیشینه هر فردی میبایست پیش از استخدام در نهادهای دولتی و عمومی بررسی و اثبات شود که وی سابقه فساد ندارد، از خدمات دولتی و عمومی محروم نشده، با مدیران و تصمیمگیران رابطه نسبی و سببی ندارد، سوابق دریافتی و شغلی او علنی باشد و به لحاظ تخصصی، علمی و حرفهای واجد شرایط کسب شغل مورد نظر باشد.
سیاستهای پیشگیرانه تعارض منافع در حین خدمت، باید بر این مهم انگشت بگذارد که:
- فرد در آن موقعیت شغلی دارای رانت خانوادگی نبوده و تصمیمات او روی منافع خانوادگی تاثیرگذار نیست؛
- فرد در آن موقعیت شغلی با افرادی که سابقا با آنها رابطه کاری داشته، بدهی و یا مبادلات مالی با آنها دارد سروکار نداشته باشد و تصمیمات و اقداماتاش بر منافع آنها تاثیرگذار نباشد؛
- فرد در کنار شغل دولتی یا عمومی، شغل خصوصی نداشته باشد و یا شغل خصوصی و دولتی او تعارض منافعی ایجاد نکند؛
- عضویت فرد در احزاب، سازمانها، اتحادیهها، خیریهها و … منافعی در شغل دولتی برای او ایجاد نکند یا از این شغل منافعی به آن سازمانها نرسد،
- کارمندان زیر دست را از میان اعضای خانواده، خویشاوندان انتخاب نکند؛
- درآمد و مزایای شغلی او شفاف باشد؛
سیاستهای پیشگیرانه تعارض منافع باید به منافع پس از پایان خدمت نیز توجه کند، تا اطمینان حاصل شود که فرد پس از پایان خدمت برای مدت مشخصی از معامله با دیگران منع شود تا نتواند از شناخت و روابطی که در سازمان دارد، به نفع خود پروژهای دریافت کند. با دیگری معاملهای انجام دهد و در پی کسب مزیتی از سابقه شغلی خود باشد.
۲- اعلام داراییها
ورود اشخاص به پستهای دولتی و عمومی مستلزم اعلام و ثبت درآمد، دارایی و بدهی و انتشار آن در یک پلتفرم دولتی است که امکان حسابرسی، ارزیابی و تحقیق داشته باشد. ارائه اظهارنامه از طرف مستخدم نهاد دولتی یا عمومی قبل از استخدام، بعد از استخدام به طور دورهای، هنگام ایجاد تغییر در منابع مالی مثل دریافت ارث، یک معامله پرسود و…، هنگام مطالبه مقام صاحب صلاحیت و هنگام ترک شغل ضروری است.
قوانین و مقررات ملزم کننده افراد به اعلام داراییها، باید شامل اعضای خانواده و بستگان نزدیک، و شرکای اقتصادی باشد و شامل تمام داراییهای داخل و خارج از کشور و لیست صورت حسابهای بانکی و اعتباری، سهام و … باشد.
۳- دسترسی آزاد به اطلاعات، نظارت عمومیو مکانیسم مشاوره جهت استفاده درست از منابع دولتی و عمومی
گردش آزاد اطلاعات و دسترسی عموم به آن، متاثر از ۴ عنصر اساسی است که در تدوین مقررات دسترسی آزاد به اطلاعات باید مورد توجه قرار بگیرد:
- مکانیسم دسترسی به اطلاعات
- مکانیسم مشاوره
- مکانیسم مشارکت جامعه مدنی در مدیریت دولتی
- مکانیسم پیگیری و نظارت جامعه مدنی بر مدیریت دولتی
سیاستگذاران باید شرایط دسترسی به اطلاعات را به گونهای ایجاد کنند که شهروندان و فعالان جامعه مدنی به اطلاعات دسترسی داشته باشند، تا هم بتوانند به مدیریت دولتی و عمومی کمک کنند و پیگیر اجرای درست قوانین و مقررات باشند و هم از فساد جلوگیری کنند.
وقتی صحبت از دسترسی به اطلاعات میشود قاعدتا این چهار امر مستثنی است:
- اطلاعات مرتبط با مساله امنیت ملی؛
- اسناد مراحل قانونی؛
- دیتاهای بخش خصوصی؛
- اطلاعات مرتبط با حریم خصوصی افراد؛
دسترسی به اطلاعات باید فرصت همکاری و نظارت فعالان جامعه مدنی را در پروسه قانونگذاری و اجرای قوانین و مقررات فراهم کند. استقبال از پیشنهادات و همکاری جامعه مدنی، توسط نهادهای دولتی و عمومی کمک میکند که نظارت عامه حاصل شود و سلامت نظام اداری ارتقاء یابد.
۴- شفافیت در استخدامهای دولتی
برگزاری آزمونهای استخدامی، برای واگذاری مشاغل دولتی و عمومی کافی نیست. باید در تمام مراحل استخدامهای دولتی شفافیت اعمال شود. مقررات استخدام دولتی باید به گونهای وضع شود که کارفرما را مکلف به انتشار آگهی استخدام، برگزاری امتحان رقابتی، انتخاب برگزیدگان به طور قانونمند، اعلام نتایج کرده و امکان اعتراض به نتایج را مهیا کند. استخدام باید با رعایت اصل شایستگی و دارا بودن شرایط حرفهای صورت گیرد. انتشار شرح وظایف شغلی و سوابق علمی و تجربی مورد نیاز، استخدامها را قاعدهمند میسازد و از سیستم استخدام فسادزدایی میکند.
۵- همکاری و مشارکت بینالمللی
فسادزدایی در پارهای از امور مستلزم همکاری و مشارکت بینالمللی است، لذا سیاستگذاران باید مقرراتی وضع کنند که این همکاری را تسهیل و اطمینان حاصل شود که اقدامات مشترک برای پیشگیری، کشف و مجازات عاملان فساد ممکن شود. برخی از اصولی که باید مورد توجه قرار گیرد در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد پیشبینی شده از جمله اصل عمل متقابل بین کشورها، مساعدت براساس معاهدههای بین المللی و تبادل مجرمان و ….
از سوی دیگر این مقررات و اطلاعات باید به اطلاع سایر کشورها برسد تا آنها بتوانند بر این تهاتر بینالمللی نظارت داشته باشند. شفافیت در روابط بینالملل اساس چنین همکاری و مشارکتی است.
۶- محافظت از افشاگران (سوتزنان)
یکی از بدترین اشکال فساد زایی، محاکمه و مجازات افشاء کننده فساد، به جای مجازات فرد فاسد است. تصویب قوانین و مقررات حمایت کننده شهروندان، پرسنل و شاهدانی که با حسن نیت فساد را گزارش میکنند، یکی از مهمترین اقداماتی است که سیاستگذاران باید برای مقابله با فساد انجام دهند. از آنجا که امکان اعمال فساد توسط افرادی که قدرت بیشتری دارند، بیشتر است، این حفاظت باید به حدی قوی و کامل باشد که افراد قدرتمند نتوانند در آن خللی ایجاد و تهدیدی متوجه افشاگر کنند.
۷- منابع عمومی
اموال عمومی میبایست صرفا در حیطه قانون و مقررات استفاده شود. بنابراین هنگامی که منابع عمومی در اختیار افراد قرار میگیرد، باید مکانیزمی برای حفاظت و استفاده صحیح از آن تعبیه شده باشد. بخشی از این مکانیزم وجود دستگاههای نظارتی قدرتمند است و بخشی از آن تصویب مقرراتی است که این حفاظت را الزامی و ممکن کند.
۸- استقلال نهادهای نظارتی
پیشگیری، کشف و مجازات عاملان فساد، مستلزم وجود نهادهای نظارتی مستقل با قدرت اعمال قانون و مقررات است. نهادهای نظارتی با مسئولیتهای خاص در امور مالی، کیفری و انتظامی، نقش تعیین کننده در مقابله با فساد دارند. مهم است این نهادها مستقل از دولت تشکیل شوند و از اقتدار لازم برخوردار باشند. تامین منابع مالی و انسانی مورد نیاز این نهادها شرط لازم موفقیت نهادهای نظارتی است. نهادهای نظارتی علاوه بر قدرت تحقیق و تعقیب عاملان فساد، باید به لحاظ قانونی بتوانند عملکرد دولت را ارزیابی، بررسی و حسابرسی و در صورت کشف تخلف با آن برخورد کنند.
همچنین مهم است که اعضای نهادهای نظارتی با چه مکانیسمی و توسط چه کسی یا کسانی منصوب میشوند، مدت ماموریت آنها و دایره فعالیتشان چه میزانی است و به چه کسانی یا نهادی پاسخگو هستند.
۹- الزام به گزارش فساد
سیاستگذاران باید مقرراتی وضع کنند که هر کس با فساد در نظام اداری و مالی مواجه میشود خود را ملزم به گزارش دهی بداند. این مهم مستلزم وجود مقررات و تعیین مکانیسمی است که افراد بتوانند موارد فساد را به اطلاع مقام ارشد آن سازمان و در صورت نیاز به نهادهای نظارت گزارش کنند. ایجاد نهادی که وظیفه آن دریافت گزارش و ورود به مساله برای توقف فساد باشد، کمک میکند که با فساد برخوردی قاعدهمند صورت گیرد.
شفافیت رمز مبارزه با فساد است. پیش از هر اقدامی در مقابله با فساد باید سیاستگذاران را به شفافیت وا داشت. شفافیت استخدامها، توزیع منابع، گردشهای مالی، دریافتیها، درآمدها، نحوه واگذاری قراردادها، پیمانکاریها و واگذاریها اگر در نظامی نهادینه شود، میتوان امیدوار بود که فساد به حداقل برسد و فقر کاهش یابد.
ارتقاء در رنکینگ جهانی شفافیت که هر ساله توسط سازمان بینالمللی شفافیت منتشر میشود باید به یک مطالبه عمومی تبدیل و سیاستگذاران به تلاش برای ارتقاء در این رنکینگ متقاعد شوند.
انطباق موارد فساد در فولاد مبارکه با سیاستهای پیشگیرانه مقابله با فساد
هنوز اطلاعات مربوط به فساد در شرکت احیاء سپاهان توسط نهاد نظارتی و قضایی منتشر نشده لذا در این گزارش به انطباق موارد فساد در شرکت فولاد مبارکه با سیاستهای پیشگیرانه مقابله با فساد میپردازد.
بررسی موارد اتهام به فساد مدیران فولاد مبارکه که به اخراج ۵۰ مدیر این سازمان منجر شد، نشان میدهد که موارد نه گانهای که در این نوشته به عنوان سیاستهای ضروری برای توقف فساد به آنها اشاره شد، عموما نقض شدهاند. ذکر مواردی چون:
- رانتخواری در معاملات و قراردادها
- استخدامهای خارج از ضابطه
- فامیلبازی و خویشاوندسالاری در استخدامها و عقد قراردادها
- حیف و میل اموال و داراییها
- سرمایهگذاریهای فاقد مجوز
- اخلال در نظام اقتصادی
- هدیه، کمک و تبلیغات به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی
- برداشتهای مالی خارج از ضابطه به نفع مدیران
- تعارض منافع
به عنوان اتهامهای اصلی، نشان میدهد که سیاستهای ضروری برای مقابله با فساد در ایران یا وضع نشده و یا ضمانت اجرایی ندارند و تا وقتی که این سیاستها سرلوحه نهادهای عمومی و دولتی قرار نگیرد، فساد هر روز به شکلی خود را نشان میدهد.
پژمان تهوری
